جام کوردی- در پی رای دادگاه بین المللی داوری به نفع دولت مرکزی عراق و به تبع آن توقف صادرات نفت خام از اقلیم کردستان این کشور به ترکیه، رؤسای دولت مرکزی عراق و دولت محلی اقلیم کردستان این کشور امروز سه شنبه توافقی را برای پایان اختلافات نفتی میان دو طرف و ازسرگیری صادرات نفت این منطقه امضا کردند.
به گزارش جام کوردی،به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، «محمد شیاع السودانی» نخستوزیر عراق و «مسرور بارزانی» نخستوزیر اقلیم کردستان این کشور امروز در بغداد توافق ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق را امضا کردند.
السودانی در نشست خبری مشترک با مسرور بارزانی پس از امضای این توافق گفت: مقامات فنی باید فورا توافقنامه با اربیل را اجرایی کنند.
وی تصریح کرد: این توافق، موید تمایل جدی و صادقانه دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان این کشور برای مقابله با همه مشکلات و موانعی است که از سالها پیش به ارث رسیده و به حل نشده باقی مانده است.
السودانی ادامه داد: هر گونه تاخیر در صادرات به وضوح بر کل درآمدهای مورد انتظار در بودجه سال ۲۰۲۳ تأثیر میگذارد و بنابراین نرخ کسری افزایش خواهد یافت و این موضوع ضرر زیادی را برای همه عراقیها به همراه خواهد داشت و آغاز اجرای توافق منعقد شده منجر به کاهش این ضررها خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: برای وضع قانون نفت و گاز و تصویب آن تلاش خواهیم کرد.
چند ماه پیش، دادگاه عالی فدرال عراق به اقلیم کردستان این کشور دستور داد تا نفت تولید شده خود را در اختیار دولت فدرال عراق قرار دهد.
بر اساس حکمی که توسط دادگاه فدرال عراق صادر شد، همچنین از اقلیم کردستان این کشور خواسته شده است تا به مقامات بغداد اجازه دهد «تمام قراردادهای نفتی اقلیم برای صادرات و فروش نفت و گاز را بررسی کنند.»
فروش نفت کردستان عراق بدون رضایت دولت مرکزی در بغداد از مشکلات بغرنج سالهای اخیر در عراق بوده است. اقلیم کردستان عراق روزانه دستکم ۴۵۰ هزار بشکه نفت تولید و بخش عمده آن را از طریق خط لوله کرکوک به بندر «جیهان» ترکیه صادر می کند. در واکنش به این حکم، دولت محلی اقلیم کردستان عراق در شهر اربیل که تا پیش از این نفت اقلیم کردستان عراق را راسا صادر می کرد، رای دادگاه فدرال را ناعادلانه، خلاف قانون و غیرقابل قبول خوانده بود.
اقلیم کردستان عراق از سال ۲۰۰۷ میلادی، مستقل از دولت مرکزی بغداد مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرت و توسعه منابع نفتی را انجام می داد. این در حالی است که طبق رای دادگاه فدرال عراق، دولت محلی اربیل باید تمام نفت اقلیم و مناطق همجوار را به دولت فدرال در بغداد تحویل دهد.
