اختلاف میان اربیل و بغداد؛ این بار بر سر فروش نفت

جام کوردی – در شرایطی که فضای سیاسی عراق درگیر اختلافات بر سر تشکیل دولت جدید است، حکم دادگاه فدرال در باره فروش و صادرات نفت اقلیم کردستان روابط پر فراز و نشیب بغداد و اربیل را وارد مرحله دیگری از تنش کرده است.
به گزارش جام کوردی، تنش میان اربیل و بغداد در سال های اخیر بیشتر رنگ و لعاب و ابعاد سیاسی داشته است اما این بار و در تازه ترین رخداد، اختلافات دو طرف با حکم دادگاه فدرال به حوزه اقتصادی نیز کشیده شده است.
دادگاه فدرال عراق در بغداد روز گذشته (سه شنبه) با صدور حکمی، فروش و صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان را غیر قانونی اعلام کرد، موضوعی که واکنش شدید مقام های اربیل را در پی داشته است.
دادگاه فدرال عراق در این حکم، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را مغایر و خلاف قانون اساسی اعلام و اربیل را ملزم کرده که همه قراردادهای فروش و درآمدهای نفتی خود را در اختیار وزارت نفت دولت مرکزی در بغداد قرار دهد.
حکم دادگاه فدرال عراق ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ (۲۵ بهمن ۱۴۰۰) درباره «صادرات نفت اقلیم کردستان بدون هماهنگی و اجازه دولت مرکزی عراق» صادر شده است.
اقلیم کردستان عراق روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت تولید و بخش عمده آن را از طریق خط لوله کرکوک به بندر «جیهان» ترکیه صادر می کند.
در واکنش به این حکم، دولت اربیل که تا پیش از این نفت اقلیم کردستان عراق را راسا صادر می کرد، رای دادگاە فدرال را ناعادلانە، خلاف قانون و غیرقابل قبول خواند.
حکومت اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای که پس از رای دادگاه فدرال منتشر شد، آورده است که صدور چنین حکمی برخلاف حقوق قانونی اقلیم است و دادگاه باید با بررسی بیشتر خواسته های اقلیم را در نظر گیرد.
بیانیه افزوده که حکومت اقلیم کردستان عراق از حقوق مردم این منطقه مندرج در قانون اساسی عراق چشم پوشی نخواهد کرد و بە تلاش های خود در زمینە دستیابی بە تفاهم در چارچوب قانون اساسی ادامە خواهد داد.
«مسعود بارزانی»، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق و رئیس پیشین اقلیم نیز در واکنش به حکم دادگاه فدرال، این رای را تصمیم کاملا سیاسی و مخالف قانون اساسی اعلام و اظهار کرد که اقلیم از حقوق خود قاطعانه دفاع خواهد کرد.
بارزانی در بیانیه ای گفت که تصمیم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن صادرات و فروش نفت و گاز از سوی اقلیم اقدامی غیرقانونی بوده که هدف آن دشمنی با اقلیم و نظام فدرال عراق است.
وی ادامه داد که ما امیدواریم دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان، موفق بە حل اختلافات خود در زمینە نفت و گاز شوند و بە همگان اطمینان خاطر می دهیم کە حکومت اقلیم کردستان با تمام توان از حقوق مشروع خود دفاع خواهد کرد.
اقلیم کردستان عراق مستقل از دولت مرکزی بغداد از سال ۲۰۰۷ میلادی مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرت و توسعه منابع نفتی را انجام می دهد.
در اجرای رای دادگاه فدرال عراق، دولت اربیل باید تمام نفت اقلیم و مناطق همجوار را به دولت فدرال در بغداد تحویل دهد.
در حکم دادگاه آمده است که قراردادهای نفتی دولت اقلیم کردستان عراق با شرکت های نفتی و طرف ها و کشورهای خارجی و همچنین قراردادهای اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش باطل است.
مطابق رای دادگاه، به وزارت نفت اجازه داده شده تا کلیه قراردادهایی منعقده شده در بخش نفت و گاز توسط دولت کردستان عراق با شرکت ها را حسابرسی کند.
«نچیروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در واکنش به این حکم گفت که تصمیم دادگاه فدرال بر اساس قانون رژیم گذشته بوده و قابل اجرا نیست.