جام کوردی- عملیات نجات افراد زنده زیر آوار در هشتمین روز از زلزله مهیب ترکیه که از آن تحت عنوان «فاجعه قرن» یاد می شود، در حالی ادامه دارد که شمار قربانیان این حادثه مرگبار به ۲۹ هزار و ۶۰۵ نفر رسیده است.
به گزارش جام کوردی، رئیس مرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه (آفاد) اعلام کرد که ۱۴۷ هزار و ۹۳۴ نفر از مصدومان زلزله سحرگاه دوشنبه هفته گذشته در ۱۰ استان جنوبی این کشور به مناطق دیگر این کشور منتقل شده‌اند.
«یونس سزر» همچنین با اشاره به تداوم بی وقفه تلاش برای امداد و نجات یک هفته پس از این زمین لرزه اعلام کرد که ۲۳۳ هزار و ۳۲۰ نفر نیروی امدادی و ۱۲ هزار و ۳۲۲ دستگاه ماشین آلات و تجهیزات آواربرداری و امدادی در مناطق زلزله زده مشغول به کار هستند.
وی از وقوع ۲ هزار و ۴۱۲ پس لرزه تاکنون و پس از وقوع این رویداد در مناطق زلزله زده ترکیه خبر داد و افزود که برای مدیریت بحران زلزله از ۶۷ کشور نیروی امدادی به این کشور اعزام شده است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث اضطراری ترکیه (آفاد) اضافه کرد: ۹ هزار و ۳۶۹ نیروی امداد و نجات خارجی در مناطق فاجعه زده استان‌های قهرمان‌ماراش، کیلیس، دیاربکر، آدانا، عثمانیه، غازیانتپ، شانلی‌اورفا، آدیامان، مالاتیا و هاتای در جنوب ترکیه مشغول خدمات امداد و نجات هستند.
وی افزود: برای عملیات امداد و نجات و مدیریت بحران زلزله در جنوب ترکیه، ۷۰ فروند هواپیما، ۱۶۷ فروند بالگرد، ۲۴ فروند کشتی، ۴۵ پهپاد کوچک و ۹ پهپاد بزرگ به همراه ۳۱۹ آشپزخانه سیار، ۸۶ وسیله نقلیه پذیرایی، ۸۳ واحد حمام در مناطق زلزله زده فعال شده است.
سزر همچنین با اشاره به اعزام ۲ هزار و ۵۵۲ نیروی روانشناس و مددکار اجتماعی با ۳۸۴ دستگاه خودرو به مناطق زلزله زده برای خدمات حمایتی روانی و اجتماعی، اظهار کرد: خسارت و تخریب زلزله در ۱۰ استان جنوبی ترکیه و حجم تخریبات آن در مساحت ۵۰ کیلومتری خط زلزله بسیار عمیق و زیاد است.
سحرگاه امروز در هشتمین روز از این رویداد تلخ، ۱۷۰ ساعت پس از وقوع زلزله، یک زن ۴۰ ساله زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد.
«محمود اوزر» وزیر آموزش و پرورش ملی ترکیه نیز روز یکشنبه از تعویق و تعطیلی روند آموزش دانش آموزان در ۱۰ استان زلزله زده ترکیه تا اول ماه مارس ۲۰۲۳(۱۰ اسفندماه) خبر داد و گفت: پس از وقوع این زلزله و با درخواست «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه، مجلس ملی این کشور وضعیت فوق‌العاده سه ماهه‌ای را در ۱۰ استان زلزله زده اعلام کرد که بر اساس آن، اختیارات ویژه‌ای به دوایر قضایی، پلیسی و حکومتی برای اجرای تصمیمات خارج از چارچوب مرسوم قانونی داده شده است.
