به گزارش جام کوردی بە نقل از العربی الجدید، رومانوفسکی در توئیتی نوشت: با زیدان در مورد تحولات اخیر و وضعیت امنیتی عراق گفتگو کردم و بر اهمیت وجود یک قوه قضاییه مستقل که از رویه‌ها و مبانی قانونی پیروی کند، تاکید کردم.
در مقابل، شورای عالی قضایی عراق به بیانیه کوتاهی درباره این دیدار بسنده کرد و نوشت: «رئیس شورای عالی قضائیه ضمن استقبال از سفیر، در خصوص پرونده‌های حقوقی مورد اهتمام دو کشور با وی تبادل نظر کرد.»
رومانوفسکی دیروز پنجشنبه نیز با «محمد الحلبوسی»، رئیس برکنار شده پارلمان دیدار و گفت‌وگو کرد و نکته جالب توجه این است که از وی به عنوان «رئیس پارلمان» یاد کرد و در توئیتی نوشت: «با محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار کردم و درباره آخرین تحولات و وضعیت امنیتی عراق رایزنی کردیم.»
محتوای این دیدارها رسانه‌ای نشد اما یکی از نمایندگان پارلمان که خواست نامش فاش نشود، به العربی الجدید گفت: «سفیر پیشنهاد حل بحران ریاست پارلمان از طریق گفت‌وگو را مطرح کرده و گفته تصمیم برکناری وی عجولانه بوده و بر اساس قانون اساسی نبوده است، سفیر امریکا نقش میانجی را بین احزاب سیاسی عراق ایفا خواهد کرد و به دنبال حل و فصل این بحران است و آن را برای اوضاع عراق به خصوص با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات شوراهای استانی خطرناک توصیف کرده است.»
از سوی دیگر، «یاسر اسکندر»، نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: فشارهای بین المللی بر تصمیم قطع عضویت الحلبوسی تأثیری نخواهد داشت، تصمیم دادگاه فدرال برای لغو عضویت الحلبوسی مطابق با قانون دادگاه فدرال است. و بازگرداندن وی به منصبش دشوار است زیرا تصمیمات دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه کشور الزام‌آور و قطعی است.
در همین ارتباط، «مجاهد الطائی»، پژوهشگر سیاسی عراق تاکید کرد: تحرکات و توئیت‌های سفیر امریکا نشان می‌دهد برخی تصمیم دادگاه فدرال عراق درباره الحلبوسی را به رسمیت نمی‌شناسد لذا حفظ معادله سیاسی کنونی در کشور بسیار دشوارتر از حفظ تصمیم دادگاه است.»
این در حالی است که الحلبوسی تحرکات گسترده سیاسی و حقوقی را در پایتخت بغداد آغاز کرده تا تصمیم دادگاه عالی فدرال را ابطال کند، وی در همین راستا، علاوه بر رهبران سیاسی، با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق و جنین پلاسخارت نماینده دبیرکل سازمان ملل در این کشور دیدار کرده است.
اما دادگاه فدرال عراق روز گذشته تاکید کرد تصمیم برکناری الحلبوسی از عضویت پارلمان قطعی، الزام آور و غیرقابل شکایت است.
