جام کوردی-محمد هلاکو، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در گفت‌وگو با خبرنگار جام کوردی به تشریح راهکارهای موفقیت کامل در جنگ اقتصادی و پیشبرد شعار سال پرداخت.
ضمن طرح نقاط آسیب خیز و ارائه راه حل‌های ممکن خواستار افزایش توجه و همکاری همه نهادهای حاکمیتی با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی شد که اهم سخنان وی اینک پیش روی شماست.
وضعیت اجرای برنامه توسعه و ساماندهی مرزهای کردستان چگونه است؟
مرزهای باشماق و سیرانبند به علت ارتباط با منطقه اقلیم کردستان از ویژگی‌هایی برخوردار است که سایر مرزها ندارند، یکی از این ویژگی‌ها ارتباط با ظرفیت اقلیم کردستان برای دور زدن تحریم هاست، حکومت اقلیم کردستان به علت نداشتن رسمیت کامل بین المللی الزامی به تبعیت از برنامه‌های جهانی برای تحریم ندارد به طوری که از این کانال می‌توان برای واردات ماشین آلات و قطعات یدکی صنعتی مشمول قانون تحریم، انتقال ارز و مواد اولیه استفاده کرد که بهره‌گیری کامل از این ظرفیت برمی‌گردد به هماهنگی دستگاه دیپلوماسی و نهادهای سفارتی و کنسولی ایران در عراق و اقلیم کردستان با نهادها و افراد فعال در تجارت خارجی به ویژه اتاق بازرگانی، ویژگی دوم تعلق دارد به نیاز همه جانبه عراق و اقلیم کردستان به تولیدات ایران زیرا وقوع درگیری های متعدد مثل مبارزه با رژیم صدام، ظهور داعش و تنش‌های داخلی روند اقتصادی و صنعتی این کشور را به چالش کشید و نهادهای تولیدی و اقتصادی عراق را فلج کرد اما در کنار این موضوع از درآمدهای بالای پولی برخوردار است و حجم عظیمی از منابع نفتی دنیا را دارد. بنابراین ضرورت دارد تا همه اقدامات لازم برای توسعه زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مرزهای کردستان به سرعت انجام شود که در این راستا باید قبول کرد که از سرعت لازم برخوردار نیست و باید برنامه ایجاد مدیریت واحد و تامین بودجه در دستور کار سریع قرار گیرد.
نگاه به وضعیت عمرانی مرزهای کردستان حکایت از نواقص متعدد دارد و هنوز دولت نتوانسته تا مواردی از قبیل احداث ابنیه اداری، خیابان کشی، انبار سازی، محوطه سازی، حصارکشی و پارکینگ سازی را به طور کامل انجام دهد.
روند ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی مرزها در چه حالتی قرار دارد؟
سخت گیری‌های مربوط به ترخیص توانسته روند تجارت از باشماق و سیرانبند را با اختلالات متنوع مواجه کرده و اگر این روند ادامه یابد کشور فرصت‌های بزرگی را در عراق و اقلیم از دست می‌دهد و امروزه ترکیه با استفاده از این ضعف‌ها ابتکار عمل را در بازار عراق و اقلیم کردستان به دست گرفته است، این در حالی است که بازرگانان عراقی اولویت معاملات را به ایران می‌دهند جون دو کشور دارای ارتباطات تاریخی، اشتراکات مذهبی و فرهنگی هستند، بازرسی‌های متعدد به علت نبود هماهنگی کامل بین نهادهای مستقر در باشماق و سیرانبند عامل کمرشکنی است که باید حل و فصل شود.
چالش‌های تحقق شعار سال در چه موضوعاتی نهفته است؟
قبل از هر موضوعی باید این را قبول کرد که هسته مرکزی نظام قدرت، مناسبات مدیریتی و مقامات ارشد کشور اراده کامل برای پیشبرد برنامه توسعه و ارتقاء شاخص‌های توسعه یافتگی کشور دارند که اراده مقام معظم رهبری در این راستا قابل ستایش است به طوری که در دهه اخیر دستورات مشکل گشایانه صادر کرده‌اند، برای نمونه اشاره می‌شود به نام گذاری سال ها، ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و داشتن ارتباط مستقیم با نهادها و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی دارند و مدام وضعیت‌ها را بررسی می‌کنند اما ایراداتی در بدنه قانون و مدیریت داریم که امکان رسیدن به اهداف را به چالش می‌کشد، برای حل این موضوع آسان‌ترین راهکار وجود دارد آن هم تطبیق دادن قوانین اقتصادی مرتبط با تولید و تجارت با الزامات جنگ اقتصادی با هدف گشایش دست بخش خصوصی است، برای نمونه اشاره می‌کنم به ایجاد تشکیلات مقتدر ارتباط مستقیم سیستم دیپلوماتیک با نهادهای بخش خصوصی، تغییبرات قوانین مربوط به بازگشت ارز و حذف ضوابطی مثل پیمان سپاری ارزی، اجرای مدیریت واحد مرزها و تدوین مناسبات هماهنگی مستمر بین سفارتخانهها و کنسولگری‌ها با افراد و نهادهای بخش خصوصی.
مسئولیت بخش خصوصی در تحقق شعار سال چیست؟
باید این را قبول کرد که بخش خصوصی مهم‌ترین رکن پیشبرد نظام توسعه است که هیچ جایگزینی ندارد و تنها راه موفقیت در این راستا تقویت این بخش است، بنابراین باید تمام بسترهای قانونی، حقوقی و مالی را برای افزایش اقتدار بخش خصوصی ایجاد کرد، فعالان این حوزه در چند سال گذشته حقانیت و اراده خود برای پیشرفت اقتصادی را به مجموعه حاکمیت ثابت کرده‌اند زیرا در سخت‌ترین شرایط، کار خود را تعطیل نکرده و همه فشارهای ناشی از ضعف قوانین، کم لطفی برخی نهادها و مدیران و چالش‌های جنگ اقتصادی را تحمل کرده اند، نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال، تولید نیازهای داخلی و خارجی، پرداخت مالیات و بیمه تامین اجتماعی در زمان تحریم به طور کامل اجرا شده و اگر این همکاری نبود بدون شک دولت در جنگ اقتصادی قافیه را باخته بود، اکنون هم این اراده موجود است اما نیاز به حمایت‌های خاص دارد.
اتاق بازرگانی می‌تواند چه نقشی در تحقق شعار سال بازی کند؟
اتاق بازرگانی بزرگترین تشکل بخش خصوصی است که نقش بزرگی در پیگیری مطالبات بخش خصوصی، آسیب شناسی اقتصاد و ایجاد گفتمان مشترک بین حاکمیت و بخش خصوصی دارد و از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود که این نقش در قانون به رسمیت شناخته شده و از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نقش خود را ایفا می کند، این موضوع را باید متذکر شوم که میزان همکاری نهادهای حاکمیتی با اتاق بازرگانی ایران قابل قبول است اما در استان‌ها این همکاری بسیار ضعیف است و باید این دوگانگی برخورد حل شود.
