جام کوردی-رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: در سال 1399 آمار صلح و ساز در کردستان 29 درصد بوده یعنی این تعداد پرونده در دادگستری به سازش ختم شده است. در 1400 این آمار به 37 درصد رسیده و رشد 8 درصدی داشته است
به گزارش جام کوردی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین حسینی، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: به فرموده مقام معظم رهبری «قوه قضاییه» یعنی آن دستگاهی که بخش عظیمی از مقاصد نظام جمهوری اسلامی بستگی به کارآیی آن قوه و کارکرد آن دارد.
او افزود: مسئله عدالت، مسئله احقاق حق، مسئله قانون‌گرایی، ایستادگی در مقابل زورگو، متجاوز، سوءاستفاده، دادن احساس امنیت و آرامش و طمأنینه به مردم در زندگی، چیزهایی نیست که در نظام جمهوری اسلامی به چشم کم‌اهمیت بشود به آن‌ها نگاه کرد. این وظایفی است که متوجه به قوه قضاییه است؛ «قوه قضاییه» متکفل و متعهد این کارها است.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، به آمار پرونده‌های وارده و مختومه شده دادگستری در سال 1399 و 1400 اشاره و بیان کرد: در سال 1399 تعداد 372 هزار و 810 پرونده به دادگستری استان اعم از دادسرا، محاکم و شورای اختلاف واردشده که تعداد 375 هزار و 471 پرونده مورد رسیدگی قرارگرفته است و حدود 2 هزار و 600 از موجودی پرونده کسر شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی، تصریح کرد: در آمار عملکرد دادگستری چهار مؤلفه دستگاه قضا وجود دارد در واقع اگر در طول یک سال تعداد پرونده‌های مختومه بیشتر از وارده باشد یعنی از موجودی پرونده‌های کسر شده و بالعکس یعنی پرونده‌ها افزایش داشته است.
او اضافه کرد: در 1400 تعداد 425 هزار پرونده وارد دادگستری استان و ۴۴۶ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شد که 21 هزار پرونده از موجودی استان کاهش‌یافته است.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، با اشاره به افزایش 15 درصدی پرونده‌های وارده به دادگستری در سال گذشته نسبت به 1399، عنوان کرد: در سال 1400 کاهش پرونده‌ها متوسط زمان رسیدگی موجب رضایتمندی شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی، به افزایش کادر و نیروی انسانی در دادگستری استان اشاره و بیان کرد: در سال گذشته 31 قاضی به دادگستری استان جذب و 20 شعبه به شعب اضافه شود.
او یکی از مشکلات عمده دادگستری استان را کمبود فضای فیزیکی عنوان کرد و افزود: اگر فضا موجود بود و افزایش شعب اتفاق می افتد رضایتمندی بیشتری ایجاد می‌شد.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، به 10 اتهام اول دادگستری اشاره کرد و گفت: توهین به اشخاص، سرقت، ضرح و جرح عمدی، تهدید، تخریب، تصادفات رانندگی، تهمت و افترا، تصرف ارگانی، کلاه‌برداری و تسهیل مال از طریق نامشروع از عناوین برتر پرونده‌های دعاوی کیفری و شکایت به شمار می‌آید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی، گفت: در دعاوی کیفری نیز مطالبه وجه، احصار از پرداخت محکوم له، مطالبه خسارت، طلاق توافقی، بطلان معامله، مطالبه اجرت‌المثل، ابطال سند رسمی، مطالبه وجه چک و سفته و الزام به تنظیم سند رسمی در حوزه داخلی قابل‌توجه و بررسی است.
او یکی از اقدامات انجام‌شده در سال گذشته را رسیدگی به پرونده‌های تصادف در شورای حل اختلاف عنوان و اضافه کرد: این رسیدگی طبق آمار در کاهش پرونده‌های تصادفات چشم‌گیر بوده است.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، به ملاقات‌های مردمی اشاره کرد و گفت: حضور در میان مردم یکی از بندهای سند تحول دستگاه قضایی است، در این راستا در دادگستری استان در سال گذشته 16 هزار ملاقات مردمی، رئیس‌کل، دادستان و روسای شهرستان‌ها برگزار است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی، گفت: دادگستری در راستای مشارکت‌های مردمی در سه حوزه ورود پیداکرده حوزه اول استفاده از ظریفت های مردمی در تحقق اهداف سند تحول که در این حوزه اقشار مختلف جامعه از نخبگان تا علما حضور دارند. حوزه دوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی و حوزه سوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حوزه صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده به دادگستری است.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، بیان کرد: در سال 1399 آمار صلح و ساز در کردستان 29 درصد بوده یعنی این تعداد پرونده در دادگستری به سازش ختم شده است. در 1400 این آمار به 37 درصد رسیده و رشد 8 درصدی داشته است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی، با اشاره به اینکه در سال 1399 و سال گذشته در مجموع 22 پرونده قصاص در استان منجر به صلح و سازش شد، عنوان کرد: در سال گذشته 700 ابلاغ صلح یاری برای افراد و بزرگان محل به‌منظور صلح و سازش صادرشده است.
او تحقق آگاهی بخشی عمومی به مردم را نکته مهمی در تسریع بخشیدن به بررسی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دانست و بیان کرد: تحقق این امر وظیفه صداوسیما، مردم و رسانه‌ها است.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، با اشاره به اینکه در سال گذشته 21 واحد تولیدی تعطیل و دارای مشکل احیا و برای 325 نفر جوان کردستانی اشتغال ایجادشده است، اعلام کرد: هم‌اکنون بررسی مشکل 19 واحد تولیدی دیگر در استان در حال بررسی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی از ورود دادگستری به تخلفات معدن طلای زر کوه خبر داد و خاطرنشان کرد: این اقدام به‌منظور حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تضییع بیت‌المال و حمایت از تولید اشتغال و توسعه معادن انجام‌شده است.
او همچنین ورود دادگستری به مشکلات مرز باشماق را از دیگر اقدامات مهم دستگاه قضا در سال گذشته عنوان کرد و یادآور شد: علیرغم تصویب اجرای طرح توسعه این مرز در سال 99 و تخصیص اعتبار اولیه، محل و زمین محل توسعه تملک نشده بود که با ورود جدی دادستان مرکز استان موانع شناسایی و به‌زودی تملک خواهد شد و بقیه کارها مربوط به دستگاه اجرایی است.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، گفت: همچنین دادگستری به خروج تانکرهای سوختی در معابر شهری ورود پیداکرده و در تلاش هستیم به‌درستی مورد پیگیری قرار بگیرد.
