تحقق شعار سال در گرو تغییر نگرش به بخش خصوصی

جام کوردی- رئیس اتاق بازرگانی سنندج گفت: تاریخ اقتصاد و مدیریت دنیا بعد از قرن‌ها فعالیت پی به این واقعیت برد که دولت نمی¬تواند مجری اقتصادی موفقی باشد و باید کار مدیریت توسعه و اقتصاد را به بخش خصوصی سپرده و خود مسئولیت نظارت را بر عهده گیرد.
سید کمال حسینی، رئیس اتاق بازرگانی سنندج در گفت‌وگو با خبرنگار جام کوردی، در خصوص ضرورت شعار سال، اظهار کرد: کشورهایی که این مدل موفق را اجرا کردند امروزه در مدار پیشرفت قرارگرفته و توانسته¬اند ابتکار عمل در حوزه اقتصاد دنیا را به دست بگیرند اما در مقابل این واقعیت، کشورهایی هم قرار دارند که یا در مقابل موضوع خصوصی‌سازی ایستادند و یا آن را ناقص اجرا کردند که این رویکرد سبب عقب‌ماندگی اقتصادی و به چالش کشیده شدن تمام حوزه¬های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن‌ها شد.
وی افزود: نگاه به سرنوشت بلوک شرق بهترین مدرک برای اثبات این ادعاست زیرا بعد از 7 دهه مبارزه با خصوصی‌سازی و دولتی کردن اقتصاد در نهایت با متلاشی شدن نظام حاکمیتی و بی‌سروسامانی عمومی مواجه شده و روند ورود به اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی را در پیش گرفتند که برخی از آن‌ها به علت اجرای صحیح توانستند خود را از مهلکه نجات دهند و بعضی هم به علت نقصان در اجرا با مشکلات جدیدی روبرو شدند.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج بیان کرد: یکی از تاکتیک‌های ابرقدرت‌ها برای مبارزه با کشورهای رقیب و حریف جنگ اقتصادی است که تجربه چندساله این کشورها ثابت کرده در این روش زودتر و کم‌هزینه‌تر به نتیجه می¬رسند که در موضوع مقابله با نظام اسلامی هم بعد از جنگ ایران و عراق کشورهای ابرقدرت این آب‌وخاک تغییر تاکتیک را در دستور کار قرار داده و جنگ اقتصادی را بهترین راه برای زمین‌گیر کردن نظام اسلامی انتخاب کردند که در فازهای متنوع طراحی‌شده و مرحله‌به‌مرحله در حال اجراست اما این را باید دانست که این توطئه را باید جدی گرفت زیرا عملاً اقتصاد و معیشت مردم را در نظر گرفته است.
حسینی گفت: این جبهه جدید بیش از سایر توطئه‌ها کشور را درگیر مشکلات کرد که یکی از بزرگ‌ترین علل بالا بودن خسارات در این جنگ، استیلای تفکر ضعیف انگاشتن این توطئه و استناد به پیروزی ایران در تنش¬های داخلی و جنگ تحمیلی است اما این را باید دانست که این بار خاک میهن را موردتهاجم قرار نداده‌اند تا همه مردم در صف رهایی وطن قرار گیرند این بار روند توسعه و معیشت مردم را به‌عنوان محور اجرای توطئه انتخاب نموده که با کوچک‌ترین اشتباه در داخل قافیه را به دشمن باخته‌ایم.
وی ذکر کرد: دومین عامل هم برمی¬گردد به نبود استراتژی هوشمندانه در مدیریت توسعه است به این معنی که تغییر ساختارهای قانونی، حقوقی و پولی مدیریتی کشور هم‌زمان با تغییر تاکتیک‌های طرف مقابل نیست، که باید این را اعتراف کرد در هیچ‌کدام از دوره‌های مدیریت تقنینی، اجرایی و قضایی کشور نسبت به آسیب‌شناسی قوانین و ساختارها اقدام ننموده و وضعیت را با ضرورت زمان تطبیق ندادند به‌این‌علت هم فضا برای رانت جویان فراهم و هم عرصه بر تولید و تجارت تنگ‌شده تا جایی که بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های تجاری کشور که در دنیا رقیب نداشتند از گردونه فعالیت خارج‌شده و یا نیم جان شده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج عنوان کرد: تنها مقام معظم رهبری ضرورت‌های زمان را درک نموده و برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کاهش ضریب آسیب‌پذیری توسعه دستورات حکیمانه صادر می¬کنند ازجمله این موارد می¬توان به تنظیم سند توسعه، چشم‌انداز 1400، اقتصاد مقاومتی و گام دوم انقلاب اشاره کرد که اگر به‌صورت کامل اجرا می¬شدند بدون شک وضعیت اقتصادی در حوزه ملی، خانوار و فردی بسیار بهتر از کشورهای برخوردار از مهر ابرقدرت‌ها بود.
حسینی به نام‌گذاری سال 1401 اشاره و بیان کرد: نام‌گذاری سال بنا بر ضرورت و نیاز کشور یکی از راهبردهای ماهیانه مقام معظم رهبری است تا از این طریق هم اولویت‌های هرسال بر همه عیان شود و هم زمینه بسیج عمومی برای رسیدن به هدف فراهم گردد که یکی از مدل‌های رهبری کشورهای موفق دنیاست.
وی افزود: اتکاء ابرقدرت‌ها به اقتصاد توسط دشمنان ایران و انقلاب نشان از هوشمندی آن‌ها در بحث مقابله با تهدیدهاست زیرا آن‌ها به‌خوبی تشخیص داده‌اند که بهترین راه برای از بین بردن یک تهدید خارجی حمله نظامی و کودتا نیست بلکه حمله اقتصادی است چون این موضوع می¬تواند فاصله بین ملت و حاکمیت را چنان افزایش دهد که هرکدام با تمام قدرت روبروی همدیگر قرار داده و هر دو همدیگر را به چالش غیرقابل‌جبران می¬کشد.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج ادامه داد: همه قوانین کشور در حوزه تولید، تجارت، مالی و پولی تعلق به چند دهه قبل داشته و نیاز به اصلاح و همسان‌سازی با روند جهانی حاکم بر دنیا دارد و این را باید دانست که این موضوع علاوه بر زمین‌گیر کردن اقتصاد در داخل موجب بروز موانع بزرگ در حوزه حضور ایران در مناسبات خارجی شده و بستری از قوانین آن‌ها تفاوت ذاتی و رویکردی با موازین ایران دارد ازجمله می¬توان به حوزه تجارت خارجی، بهره بانکی، ترخیص کالا، مالیات، توزیع یارانه و …. اشاره کرد که سبب شده تا این کشورها تا حد ممکن از مبادله اقتصادی با ایران خودداری کنند.
حسینی عنوان کرد: بازتعریف نگرش مدیریت کشور به بخش خصوصی و تغییر مناسبات فی‌مابین باهدف ارتقاء نقش این بخش در نظام مدیریت و توسعه یکی از ضرورت‌های تحقق شعارهای سال و اهداف مندرج در سیاست‌گذاری‌های استراتژیک است که تاکنون تنها در حد حرف و وعده بوده و نیاز به تغییر دارد.
وی یادآور شد:امروزه بخش خصوصی کشور بیش از آنکه تاوان تحریم را بپردازد تاوان قرار گرفتن در حاشیه را می¬پردازد زیرا برنامه‌ها بدون حضورش تدوین می¬گردد اما در زمان تبعات منفی اجرا همه زیان‌ها بر وی تحمیل می¬شود.