سرمایه‌گذار نمی‌تواند با اطمینان خاطر وارد عرصه تولید و تجارت شود

جام کوردی-رئیس اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به ضرورت اجرای دستور العمل¬های خاص قضائی در شرایط جنگ اقتصادی، گفت: تحریم آمریکا و هم پیمانانش توانسته چالش¬هایی برای روند توسعه اقتصادی ایجاد کند که از جمله این موارد می¬توان به بیکاری، فقر و گرانی اشاره کرد که برای عبور از این وضعیت تنها یک راه داریم آن هم حمایت از بخش خصوصی است.
سید کمال حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار جام کوردی، اظهار کرد: مقام ایران در زمینه سهولت کسب و کار در سال 2013 از بین 181 کشور 157 بود که نشان از وضعیت نامناسبی بود با تغییراتی که حاصل شد این رتبه در سال 2017 به 120 رسید اما هنوز هم شرایط مناسب نداریم و سرمایه¬گذار نمی¬تواند با اطمینان خاطر وارد عرصه تولید و تجارت شود زیرا ریسک فعالیت بسیار بالاست.
وی تصریح کرد: قانون حمایت از سرمایه¬گذاری و کسب و کار در مجلس شورای اسلامی مصوب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد که تحلیل شرایط موجود نشان می¬دهد که کردستان در این زمینه شرایط اسفناکی دارد به طوری در ردیف تعریف شده کردستان نتوانست جایگاهی به دست آورد و رتبه 11 را به خود اختصاص داد، که رقم در سال 1397 به رتبه 5 صعود کرد اما در سال 99 به بدترین حالت خود رسید، در زمینه تولید ناخالص هم نصف میانگین کشوری را دارد اما در مقایسه با استان تهران این رقم به حد 30 درصد کاهش می¬یابد که امیدواریم با تمهیدات ویژه با روند بهبود شرایط برسیم.
حسینی تصریح کرد: از 2 تریلیون تومان بودجه امسال 1470 تریلیون آن به شرکت¬های دولتی تخصیص یافته که 75 درصد کل بودجه جاری را در بر می¬گیرد، سهم کردستان از این مبلغ صفر است زیرا هیچ کدام از شرکت¬های دولتی در این استان فعال نیستند که برای جبران این محرومیت باید بخش خصوصی استان حمایت شود.
وی در ادامه اظهار کرد: همکاری دستگاه قضائی به عنوان مجری قوانین قضائی و متولی ایجاد شرکت، صدور مجوز و ایجاد امنیت مالکیت، با نهادها و تشکلهای بخش خصوصی و افراد فعال در حوزه تولید و تجارت می¬تواند کمک بزرگی به بهبود فضای کسب و کار باشد چون بسیاری از واحدهای استان به علت شرایط تحریم نتوانسته¬اند به تعهدهای مالیاتی، تسهیلات بانکی و بیمه¬ای خود عمل کنند و ادارات مسئول اقدام به ارائه پرونده به دادگستری کرده¬اند که قضات باید با توجه به شرایط تحمیلی جنگ اقتصادی به واحدهای اقتصادی بنگرند و احکام متناسب با آن را صادر نمایند.
این مقام مسئول با اشاره به فعالیت مرکز داوری اتاق بازرگانی سنندج گفت: مرکز داوری اتاق بازرگانی سنندج فعال شده تا برای بسیاری از دعاوی حکم صادر نماید که برای افزایش نهاد نیاز به افزایش همکاری دادگستری داریم.
وی افزود: اتاق بازرگانی سنندج صیانت از فعالیت¬های اقتصادی را در دستور کار دارد و در سال 1390 در قالب قانون بهبود فضای کسب و کار، این نهاد به عنوان مشاور 3 قوه تعیین شد.