جام کوردی- یک عضو از حزب دولت القانون به رهبری “نوری المالکی” نخست وزیر اسبق عراق پنجشنبه شب تأکید کرد که تصمیم برای انتخاب نخست‌وزیر جدید باید از طریق توافق کمیته هماهنگی و جریان مقتدا صدر باشد و هیچ حزبی نمی‌تواند به تنهایی این پرونده را حل کند.
به گزارش جام کوردی به نقل از رسانه‌های عراقی، محمد سعدون الصیهود نماینده پارلمان عراق در ادامه گفت: کمیته هماهنگی تا این لحظه مخالف ریاست دوباره “مصطفی الکاظمی” نخست وزیر کنونی عراق است.
الصیهود این مخالفت را به خاطر علل زیادی از جمله ناتوانی امنیتی و اقتصادی زیادی دانست که در دولت کنونی عراق به وجود آمده است.
وی اضافه کرد: مقام نخست وزیری عراق، حق بزرگ‌ترین گروه شیعه است و تنها به یک گروه سیاسی محدود نمی شود.
وی افزود که در طول سال های گذشته، انتخاب نخست وزیر از طریق توافق و موافقت در داخل گروه‌های شیعه صورت گرفته است و این موضوع در روزهای آینده نیز حاصل خواهد شد.
کمیته هماهنگی شیعه یا «بیت شیعه» عراق از همه نیروها و جریان‌های سیاسی شیعی این کشور از جمله دولت قانون، فتح و جریان حکمت ملی تشکیل شده است.
جریان صدر که بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی ۱۸ مهر گذشته بیشترین کرسی (۷۳ کرسی) را به دست آورده است عضو کمیته هماهنگی نیروهای شیعه عراق نیست.
بر اساس تقسیم عرفی در نظام سیاسی عراق، نخست وزیر سهم جریان‌های شیعی، رئیس جمهوری سهم کردها و ریاست مجلس نمایندگان این کشور سهم اهل سنت است.
