نقش مرزهای کردستان در مبادلات تجاری کشور ضعیف است

جام کوردی-نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، به ضعیف بودن نقش مرزهای کردستان در مبادلات تجاری کشور اشاره کرد و گفت: با وصف داشتن ویژگیهای منحصر به فرد تا کنون نتوانسته به جایگاه خود برسد، که این ویژگیها به قرابت با دولت اقلیم کردستان و نداشتن الزام عملی این دولت به رعایت کامل قوانین بین المللی و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل است زیرا زمینه دور زدن بسیاری از تحریمها را در بطن دارد.
محمد هلاکو در گفت‌وگو با خبرنگار جام کوردی، در خصوص رویکرد مدیریت توسعه کردستان، اظهار کرد: تاریخ مدیریت و توسعه دنیا بعد از طی مراحل مختلف متاثر از مدل‌های فکری و دخالت دادن ایدئولوژی در مدیریت به این نتیجه رسیدهاند که دولت نمی¬تواند مجری موفقی باشد اما میتواند در نظارت و حمایت نقشی بی بدیل بازی کند چون قدرت قانونگذاری و جلوگیری از انحرافات را در دست دارد.
وی افزود: بهترین سند برای اثبات ادعا، شکست افکار اقتصادی بلوک شرق است که بعد از قیام خونین بر علیه حضور بخش خصوصی یا به قول خودشان «ضد سرمایه داری» و دولتی کردن اقتصاد با حجم عظیمی از بحران‌های متنوع روبرو شدند که تمام سیستمهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را به چالش کشید به طوری ناچار به پذیرش شکست در برابر بلوک غرب شدند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، ذکر کرد: در این دوران کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی استراتژی عبور از اقتصاد دولتی را تدوین نموده و اجرا کردند تا از این طریق کشورهای خود را از فلاکت نجات دهند و آن را سیاست «درهای باز» نامیدند، کسی باور نمیکرد که چین، شوروی، کوبا و آلمان شرقی به شرایطی برسند که برای نجات از دست اقتصاد دولتی تلاش کنند زیرا نظریه پردازان چپ با چنان آب و تابی از نتایج نجات بخش سیاستهای «به قول خودشان ضد سرمایه داری» حرف می زدند که سایر ملل را هم وسوسه میکردند.
هلاکو ادامه داد: کشورهایی که با برنامه جامع و اجرای دقیق پیش رفتند به مدار اقتصادهای شکوفا و جوامع مرفه باز گشتند و کشورهایی هم که نتوانستند در تدوین برنامه و اجرا درست عمل کنند در همان شرایط بحران باقی ماندند که از جمله این‌ها میتوان به آلبانی و بلغارستان اشاره کرد که با وصف اروپایی بودن اما با مشکلات بزرگ مواجه هستند.
وی تصریح کرد: پیکره اقتصادی ایران متشکل از 3 رویکرد دولتی، خصوصی و تعاونی است که دربرگیرنده تجارب موفق دنیا و دستورات دینی بوده به این دلیل میتوان آن را مجموعه تجارب و عقلانیت تاریخ اقتصاد نامید، اما موفقیت آن منوط به اجرای دقیق است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، عنوان کرد: نگاه به شاکله هر دو حوزه خصوصی و تعاونی نشان دهنده این واقعیت است که هر دو با سرمایه مادی و غیر مادی بخش خصوصی راه اندازی میگردد که نیاز به حمایتهای قانونی و مالی دولت داشته و ضرورت دارد تا در این راستا تمهیدات جدید اندیشیده شود تا بتوانند نقش خود در توسعه را بازی کنند چراکه وضعیت موجود نشان می-دهد که برنامه‌های حمایتی جاری جوابگوی نیاز روز نیست.
هلاکو ذکر کرد: در حوزه مدیریت دولتی هم مجموعه حاکمیت بر اساس قانون اساسی و برنامه¬های مدت‌دار مانند افق 1400 و چشم انداز 40 ساله، دولت باید تنها اداره صنایع مادر و تامین کننده انرژی و مواد اولیه بخش نفت و گاز را در انحصار داشته باشد تا روند تامین نیازهای بخش خصوصی به تاخیر نیفتد و یا بازار سیاه شکل نگیرد.
وی بیان کرد: بنابراین ضرورت دارد تا تمام ضوابط حقوقی و قانونی موجود نیز همگام با تحولات اقتصاد جهانی و استراتژیهای نوین داخلی تغییر کنند، در غیر این صورت امکان پیشبرد برنامه¬ها یا غیر ممکن میگردد و یا به صورت ناقص اجرا میشود که در این صورت هم بعد از مدتی با تعطیلی و ورشکستگی مواجه خواهد شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، با اشاره به اینکه کردستان به عنوان استانی که در مراحل اولیه توسعه قرار گرفته و به علت داشتن منابع مادی فراوان و قرار گرفتن در مسیر تجارت با عراق و ترانزیت آسیایی – عربی – اروپایی باید بیش از سایر مناطق مورد توجه قرار گیرد، ذکر کرد: پتانسیل تبدیل به قطب بازرگانی کشور را داشته و میتواند نقش محوری در کاهش ضریب آسیب پذیری ایران از جنگ اقتصادی را بازی کند.
هلاکو گفت: در طول چند سال گذشته با وصف برنامه ریزهای متنوع و اختصاص بودجه و تسهیلات بانکی فراوان این استان نتوانسته به مرحله توسعه یافتگی برسد و بخش بزرگی از پتانسیلهای آن را بلااستفاده مانده و یا به صورت خام خارج شده است و علت این امر تنها وجود ایراد در قوانین و اشکال در رویکردهای مدیریتی بوده که نیاز به اصلاح تمام ساختارها دارد.
وی با بیان اینکه وجود صدها واحد تعطیل شده در استان نیاز به تحلیل و علت شناسی و راهکار اندیشی دارد و باید ساختارهای قانونی و مدیریتی نوین برای آن در نظر گرفته شود، افزود: در طول این مدت مدل‌های حاکم بر مدیریت استان تنها در قالب نصیحت، هشدار، وعده و رویکرد مورد انگاری بوده که این موضوع سبب حل مشکلات نمیشود و ضروری است سیستمها و رویکردها و ضوابط ایراد دار را حذف کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از سندهای ناکارآمدی رویکرد مدیریت توسعه کردستان ضعیف بودن نقش مرزهای کردستان در مبادلات تجاری کشور است که با وصف داشتن ویژگیهای منحصر به فرد تا کنون نتوانسته به جایگاه خود برسد، از جمله این ویژگیهای منحصر به فرد برمیگردد به قرابت با دولت اقلیم کردستان و نداشتن الزام عملی این دولت به رعایت کامل قوانین بین المللی و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل است زیرا زمینه دور زدن بسیاری از تحریمها را در بطن دارد.
هلاکو در پایان یاد آور شد: اکنون که مدیریت جدیدی در استان حاکم شده و در مراحل اولیه کار قرار دارد بهترین فرصت برای شناسایی موانع و ایرادات و تدوین راهکارهای قابل اجرا با محوریت حمایت از بخش خصوصی است لذا استاندار کردستان نباید این فرصت را از دست دهد.
انتهای پیام