هشدار شورای هماهنگی نیروهای شیعه عراق نسبت به ادامه رویکرد حذف نیروهای سیاسی

جام کوردی- شورای چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه در عراق با اشاره به لزوم انتقال مسالمت آمیز قدرت و کثرت گرایی سیاسی در این کشور تاکید کرد که این شورا مخالف اصل اکثریت ملی نیست اما تداوم کنار زدن یک طیف واحد باعث خواهد شد تا آنها به سمت تشکیل اپوزیسیون یا تحریم فرآیند سیاسی سوق داده شوند.
به گزارش جام کوردی به نقل از پایگاه خبری میدل ایست نیوز عراق، در بیانیه شورای چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه عراق آمده است: رهبران چارچوب هماهنگی در نشستی به بررسی آخرین تحولات فرآیند سیاسی و اوضاع و مواضع پرداختند و تاکید کردند که به پروژه چارچوب هماهنگی که همان رویکرد مشارکت در مدیریت مرحله آتی برای خدمت به کشور است، پایبند هستند و مخالف رویکرد حذف و به حاشیه راندن که بهای سنگینی را در دوره رژیم گذشته به ملت و کشور عراق تحمیل کرد، هستند.
این بیانیه افزود: چارچوب هماهنگی اهتمام دارد که کشور از مشکلات و بحران های بیشتر به دور باشد و به سوی خدمت به شهروندان حرکت کند که مهمترین اقدامات در این خصوص توافق بر سر نخست وزیری تواناست که بتواند بر اساس چارچوب های قانونی از این مرحله عبور کند و بر اساس حق انتخابات و تمایل کسانی که قصد مشارکت در دولت را دارند و پایبند به اشتراکات ملی هستند، دولت تشکیل دهد.
شورای چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعی در این بیانیه تصریح کرد که این شورا همچنان امیدوار است شرکا به پروژه این شورا پاسخ مثبت دهند چرا که به تاخیر افتادن آن موجب می شود تا عراق به خصوص با توجه به خطرات و چالش های امنیتی، اقتصادی و اداری که کشور و منطقه را فرا گرفته است، متحمل هزینه شود.
در بیانیه چارچوب هماهنگی همچنین آمده است: احترام به تنوع و حمایت از مولفه های جامعه عراق امری اساسی برای موفقیت کشور و روابط سالم بین شهروندان است و به هیچ وجه تضعیف یک گروه و طیف جامعه به نفع یک گروه و طیف دیگر نیست زیرا بی عدالتی و ظلم را به همراه دارد که بی ثباتی بیشتر برای کشور به همراه می آورد.
این شورا تاکید کرد: انتقال مسالمت آمیز قدرت و کثرت گرایی سیاسی باید در همه مراحل، حاکم باشد و رهبران شورای چارچوب هماهنگی مخالف اصل اکثریت ملی نیستند که خواسته ای مورد احترام است و بسیاری از نیروهای سیاسی خواستار آن شده اند اما این اکثریت نباید علیه یک طیف از جامعه باشد.