جام کوردی– دادگاه فدرال عراق امروز (چهارشنبه) با برگزاری نشستی تصمیم گیری و صدور حکم در باره تایید یا رد رخدادهای نخستین نشست مجلس جدید این کشور را به ۲۵ ژانویه جاری ( ۵ بهمن ۱۴۰۰) موکول کرد.
به گزارش جام کوردی، دادگاه فدرال، بالاترین مرجع قضایی عراق، امروز از به تعویق افتادن بررسی شکایت و صدور حکم در باره اتفاق های نشست نخست مجلس جدید عراق در روز یکشنبه ۱۹ دی ماه جاری خبر داد.
«اینا» خبرگزاری رسمی عراق در این باره اعلام کرد که در نشست دادگاه فدرال، «باسم خشان»، نماینده مجلس شکایتی درباره غیر قانونی بودن تصمیم های جلسه نخست مجلس جدید ارائه کرد و اعضای دادگاه پس از شنیدن اظهارات شاکی و دفاع وکلا صدور حکم نهایی در این زمینه را به ۲۵ ژانویه موکول کردند.
خشان در اظهارت خود به دادگاه فدرال، تصمیم های نشست نخست مجلس را بدون مبانی حقوقی دانست و گفت که این جلسه در حالی ادامه یافت که رئیس سنی حضور نداشت.
وی افزود که ادامه نشست پس از درگیری و مشاجره و به دنبال آن خروج رئیس سِنی مجلس از صحن علنی و اعلام تعلیق نشست، غیرقانونی و به دور از مبانی حقوقی است.
این نماینده مجلس عراق یادآور شد که جلسه نخست مجلس به محلی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده بود و افراد «کفن پوش»، رئیس سنی مجلس (محمود المشهدانی) را هُل دادند.
خشان تاکید کرد که پس از این حوادث و انتقال رئیس سنی به بیمارستان ادامه یافتن جلسه در غیاب او مغایر با روح و اصول قانون اساسی کشور است.
وی از دادگاه فدرال خواست که مصوبات نخستین جلسه مجلس را باطل اعلام کند و جلسه بار دیگر برگزار شود.
