پژوهش جدید: مالکی و صدر مشترکا پیروز انتخابات عراق می شوند

جام کوردی- نتایج پژوهش مجموعه ای از پژوهشگران عراقی نشان می دهد که «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون و «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر دو پیروز انتخابات فردا یکشنبه دهم اکتبر (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) خواهند بود.
به گزارش جام کوردی، این پژوهش خاص که کارشناسان مرکز پژوهشی «مشرق عربی» عراق انجام داده اند، به این نتیجه رسیده است که احتمالا نوری المالکی و مقتدا صدر به طور مشترک ۴۲ کرسی در انتخابات زودهنگام پارلمانی به دست خواهند آورد و ائتلاف «الفتح» به رهبری «هادی العامری» در مرتبه دوم با ۳۸ کرسی قرار خواهد گرفت.
گزارش مرکز مشرق عربی تصریح می کند که این پژوهش، تنها بر نظرسنجی های میدانی یا تحلیل داده های انتخابات گذشته یا بررسی واقعیت های جامعه متکی نیست بلکه با اتکا بر آنچه داده پردازی علم جامعه شناسی سیاسی جدید خوانده شده، متغیرها و شاخص های متعددی را در نظر گرفته و در همین حال از ۳۵۰ نخبه فکری جامعه نیز نظرسنجی کرده است.
بنا بر اعلام مرکز پژوهش های مشرق عربی، این پژوهش به مدت چهار ماه از اواسط ۲۰۲۱ تا روز پنجشنبه گذشته ۹ اکتبر ۲۰۲۱ (هفتم مهرماه ۱۴۰۰) ادامه داشت و هر ماه این داده ها به روز می شدند.براساس یافته های این پژوهش، ائتلاف دولت قانون به ریاست المالکی احتمالا به طور متوسط ۴۲ کرسی، جریان صدر به رهبری مقتدا صدر ۴۲ کرسی، ائتلاف الفتح ۳۸ کرسی، ائتلاف گروه های ملی (سید عمار حکیم) ۲۰ کرسی، ائتلاف العقد الوطنی (فالح الفیاض) ۶ کرسی و جنبش حقوق (حسین مونس) ۶ کرسی به دست خواهند آورد.
در میان ائتلاف های سیاسی اهل سنت نیز بر اساس نتایج این پژوهش، پیش بینی شده است که ائتلاف تقدم (محمد الحلبوسی) به طور متوسط با ۳۵ کرسی و ائتلاف العزم (خمیس الخنجر) با ۱۹ کرسی از سایر پیشتازان بزرگ انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ۱۸ مهرماه عراق خواهند بود.
مرکز پژوهش های مشرق عربی پیش بینی کرده است که حزب دمکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) در میان کردها با کسب متوسط ۲۹ کرسی در راس قرار گیرد و ائتلاف کردستان عراق (برهم صالح) با ۲۰ کرسی، گروه های اسلامی کردستان عراق با ۶ کرسی و دیگر ائتلاف ها و احزاب کرد با دو کرسی در رتبه های بعدی بایستند.
این در حالی است که برخی از پژوهش ها پیش بینی کرده اند که جریان های اپوزیسیون کرد مانند «نسل نو» (شاسوار عبد الواحد) همچنان شگفتی ساز انتخابات در شمال عراق باشند.
این پژوهش به این نتیجه رسیده است که همچنان احزاب بزرگ که در طول ۱۸ سال گذشته در قدرت بوده اند در دوره پسا انتخابات ۲۰۲۱، بازهم تعیین کننده اصلی ترکیب دولت و پارلمان خواهند بود.