به گزارش روز دوشنبه جام کوردی ، پایگاه خبری روزنامه سعودی الشرق الاوسط در گزارشی از کنفرانس مطبوعاتی جبران باسیل که روز یکشنبه برگزار شد ، نوشت :باسیل در یک کنفرانس مطبوعاتی مفصل، به موضوع پرونده دولت پرداخت و تمایل خود برای شرکت در کابینه را انکار و در عین حال شرایطی را برای آن تعیین کرد.
او خواستار گسترش اعضای کابینه به ۲۰ یا ۲۲ وزیر شد و گفت: «ما آنچه حزب‌الله می‌پذیرد را قبول می‌کنیم».
باسیل همچنین «موافقت فراکسیون پارلمانی اش با دولت در ازای اجرای اصلاحات» را اعلام کرد.
باسیل با انتقاد از سخنان الحریری در مورد طوایف لبنانی، وی را به اتخاذ گفتمان برتری‌جویانه در این موضوع متهم کرد.
وی اضافه کرد: ما با مبارزه و قدرت نمایندگی به اهداف خود رسیدیم و به جز حزب‌الله هیچ‌یک از احزاب اصلی در کنار ما نبودند.
سعد حریری” که حدود پنج ماه است از سوی “میشل عون” رییس جمهوری لبنان و تایید شکننده پارلمان این کشور مکلف به تشکیل کابینه برای چهارمین بار شده، به دلایل مختلف تاکنون نتواسته دولت خود را تشکیل دهد.
دفتر ریاست جمهوری لبنان 11 بهمن ماه در واکنش به بیانیه تند سعد الحریری نخست وزیر مکلف اعلام کرد که الحریری همواره اصرار دارد کابینه جدید را یک‌طرفه و بدون در نظر گرفتن ملاحظات میشل عون تشکیل دهد و بیانیه صادره دفتر اطلاع‌رسانی وی، حاوی اطلاعات غلط است
رئیس جریان آزاد لبنان در سخنان خود همچنین از مواضع برخی رهبران مسیحیان انتقاد کرد و گفت : «آنها ما را تنها می‌گذارند، اگر پیروز شویم، همان‌طور که در دولت‌ها و قانون انتخابات اتفاق افتاد، از آن سود می‌برند و اگر ما شکست بخوریم، آنها خوشحال می‌شوند زیرا آنها فکر می‌کنند از شر ما خلاص شدند و ما به گفته آنها، یک جسد سیاسی بی جان می‌شویم».
العربیه افزود: جریان المستقبل به اظهارات باسیل واکنش نشان داد و گفت که «قرائت او» هیچ حفره ای در دیواره انسداد باز نمی‌کند.
المستقبل ، باسیل را به اعمال حصر خانگی علیه ریاست جمهوری متهم کرد و گفت: باسیل طوری صحبت می‌کند که گویی سخنگوی انحصاری العهد (توافق میان حزب‌الله و جریان ملی) است.
به موازات آن، بشاره الراعی رهبر مارونی‌ها نیز دوباره خواستار همکاری با بازرسان بین‌المللی در پرونده انفجار در بندر بیروت شد.
وی در خطبه روز یکشنبه درخواست خود را برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی در مورد لبنان تحت حمایت سازمان ملل متحد، برای احیای لبنان، با تقویت سند توافق ملی و اصلاح شکاف‌های آشکار قانون اساسی بار دیگر تکرار کرد.
